الموافقة على مشروع إنشاء هيئة مراقبة نظام الدفع الإلكتروني

وافقت وزارة المالية على مشروع إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر، حسب جمعية البنوك والمؤسسات المالية. وصرح رئيس الجمعية، السيد جمال بسعة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ''خارطة الطريق التي أعدها الخبراء بدعم أجنبي لإنشاء هذه الهيئة، قد تمت الموافقة عليها في مرحلة أولى من قبل جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي عرضتها على السلطات النقدية لتقييمها، ثم على وزارة المالية التي وافقت عليها''.
وكان المصرفيون الذين اجتمعوا في جوان الفارط بوزارة المالية، قد حثوا على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر في أقرب الآجال. وأوصى المصرفيون بإسناد هذه المهمة، التي كانت تقوم بها إلى حد الآن شركة آلية العمليات البنكية والنقدية، إلى مجموعة منفعة اقتصادية على غرار ما هو معمول به في العالم. واعتبرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية أنه مع ارتفاع عدد المتدخلين في المجال المالي والتجاري، أضحى من الضروري الفصل بين المهمة التجارية المحضة للخدمات المصرفية الإلكترونية ومهمة المراقبة.
واقترح الخبراء في هذا الإطار إنشاء مجموعة منفعة اقتصادية غير ربحية، يضم مجلس إدارتها البنك المركزي والبنوك العمومية .