أمير خليجي أدخل أموالا إلى الجزائر بطريقة مخالفة لقانون النقد

الأمن يحقق في أموال هُرّبت في حقائب سفر دبلوماسية

تحقق مصالح الأمن الجزائرية في قيام أمراء من إحدى دول الخليج العربي
بإدخال أكثر من 10 ملايين دولار إلى الجزائر، بطريقة مخالفة لقانون النقد،
وقوانين مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
بدأت أجهزة الأمن في الجنوب في
ملاحقة عدد من تجار العملة في السوق الموازية، في إطار عمليات مكافحة تبييض
الأموال، على خلفية تقارير أمنية أشارت إلى تداول عملات أجنبية مصدرها
السوق الموازية الجزائرية في عمليات تهريب المخدرات. وفتحت مصالح الأمن
الجزائرية تحقيقا في تهريب أكثر من 10 ملايين دولار نقدا في حقائب سفر
دبلوماسية، من طرف أمير من أسرة حاكمة في دولة خليجية، وقد بدأت التحقيقات
بعد أن أفاد متهم في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 500 مليون، أثناء التحقيق
معه، بأن سبب الخلاف بينه وبين الضحية يعود إلى صفقة تداول دولارات في
السوق الموازية عام 2011، وقال المتهم إن شريكه الذي أودع شكوى ضده قام
بتحويل 800 ألف دولار مصدرها أمير خليجي كان يقوم بتنفيذ هواية ''القناصة''
أو صيد طائر الحبار في ولاية بشار. وأشار المتهم إلى أن شريكه عمل كوسيط
في صفقات تحويل عملة لصالح الأمير الخليجي طيلة الفترة الممتدة بين عامي
2004 و2011، وتتراوح قيمة الأموال التي تم تحويلها مقابل الدينار الجزائري
بين 8 و10ملايين دولار. وتشير مصادر على صلة بالتحقيق في القضية إلى أن
الأموال التي دخلت إلى الجزائر بواسطة الأمير لم تفتش الحقائب التي كانت
بها كونها دبلوماسية، ولكن الخلاف يكمن في أن الشخص المذكور في القضية لم
يحمل أي صفة رسمية أثناء تواجده في الجزائر، كما أنه لا يشغل منصبا سياسيا
في الدولة التي ينتمي إليها، وتتجه التحقيقات إلى احتمال تسريب الأموال
التي تم تغييرها إلى الجماعات الإرهابية والمهربين في أقصى الجنوب والساحل،
وفي هذا الصدد أخضعت مصالح الأمن بترخيص قضائي عدة حسابات جارية بالعملات
الأجنبية لعدد من المشتبه فيهم للمراقبة.
وتشير المعلومات المتاحة إلى
أن التحقيقات تركز على تمويل عدد من تجار العملة غير الشرعيين في تمنراست
وورفلة وغرداية وواد سوف للمهربين بالعملة الصعبة التي يحتاجونها لعقد
صفقاتهم غير الشرعية.
وقد توصلت تحقيقات الأمن، من خلال مصادر متعددة،
إلى التعرف على هوية عدد من المتعاونين مع مهربي المخدرات، خاصة في مجال
توفير العملات الأجنبية، يعمل عدد من هؤلاء في استثمار أموال التهريب في
مشاريع أغلبها تجاري، وتتركز هذه الاستثمارات في المدن الكبرى في المملكة
المغربية والنيجر وحتى إسبانيا البعيدة عن نشاط الجماعات الإرهابية.
وتنطلق
التحقيقات من فكرة أن نشاط ما يسمى اللجنة المالية في تنظيم القاعدة في
بلاد المغرب الإسلامي، ينحصر في أغلبه بدول مالي والنيجر وموريتانيا، حيث
يجني المهربون أموال تجارة المخدرات وينقلونها من المغرب إلى مصر عبر ما
يسمى ممرات التهريب الكبرى، وحصل المهربون على أموال طائلة من خلال نشاط
التهريب الدولي، خلال السنوات الخمس الماضية، تم استثمارها في بعض المشاريع
في مالي وبوركينافاسو، ولعبت الأموال المتحصل عليها من التهريب دورا
محوريا في ضمان صمود جماعات المهربين أمام ضربات الجيش وأجهزة الأمن
الجزائرية، وتأكدت الشكوك بعد الحصول على معلومات من مهربين متعاونين تفيد
بوجود مصادر كبيرة للأموال الأجنبية داخل الجزائر وموريتانيا، توفر العملات
الصعبة لأكبر شبكات التهريب.