انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة

سيتم تنظيم لقاء غير رسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر
للمنظمة العالمية للتجارة يوم 30 مارس بجنيف، يهدف اللقاء إلى تحضير الجولة
ال11 للمفاوضات المتعددة الأطراف المقررة خلال شهر جوان المقبل. وسيكرس
اللقاء لعرض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تمت مباشرتها بالجزائر
منذ 2008 تاريخ انعقاد الجولة ال10 وبحث أجوبة الجزائر على أسئلة الدول
الأعضاء في المنظمة.

ويتعلق الأمر بالنسبة للوفد الجزائري بتقييم مدى تقدم الإصلاحات التي
باشرتها الجزائر من أجل مطابقة قوانين المنظمة العالمية للتجارة في مجال
التجارة العالمية المتعددة الأطراف.

وكانت الجزائر قد أجابت في 2010 على 96 سؤال للدول الأعضاء في مجموعة العمل
هاته. وسيشهد الاجتماع غير الرسمي مع مجموعة العمل هذه التي يرأسها السيد
فرانسوا روتقديم الوفد الجزائري ل "تقرير حول مدى تقدم المفاوضات
الثنائية".

وقد عين السيد رو سفير بلجيكا بالمنظمة العالمية للتجارة بجنيف في ديسمبر
الفارط رئيسا لمجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر لهذه
المنظمة. وسيكون هذا الاجتماع مسبوقا بسلسلة من اللقاءات الثنائية مع بعض
الدول الأعضاء في المنظمة المزمع عقدها من 22 إلى 28 مارس بجنيف.

وحسب متحدث من وزارة الاقتصاد الجزائري، فان الجزائر أبدت استعدادا للقاء
وفود الدول الأعضاء. وسيتم ذلك وفقا لرزنامة ستعدها أمانة المنظمة العالمية
للتجارة. ويتضمن برنامج العمل الذي أعد لهذا الغرض 7 لقاءات مع الدول
الأعضاء. وسيلتقي الوفد الجزائري في إطار المفاوضات الثنائية جمهورية كوريا
وسويسرا والايكوادور وزيلندا الجديدة والصين وأستراليا وتركيا
والأرجنتين.

وحسب ذات المتحدث دائما قال "لقد سبق تأكيد مواعيد مع هذه الدول وانه لم
يتم استكمال برنامج المفاوضات الثنائية بعد وان البعثة الدائمة للجزائر
بجنيف تواصل إجراءاتها ونأمل في الحصول على مواعيد أخرى مع بعض الأعضاء في
المنظمة".
وفي جانفي 2008 قامت مجموعة العمل بدراسة مشروع التقرير المراجع حول
التجارة الخارجية للجزائر والإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية
لمواءمة الإطار القانوني والمؤسساتي مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.

وبالتالي اعتمدت الجزائر قوانين جديدة في مجال العراقيل التقنية التي
تواجهها التجارة والإجراءات الخاصة بالصحة والصحة النباتية والملكية
الفكرية وممارسات مكافحة الإغراق والحماية والإجراءات التعويضية وسياسة
الأسعار والتقييم الجمركي واستيراد المواد الصيدلانية والمشروبات الكحولية
وتصدير لحوم الأبقار و الأغنام والنخيل.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجزائر قامت بتعديل ما لا يقل عن 36 نصا تشريعيا وتنظيميا.

وأوضح المصدر أن "مشروع التقرير الذي سيقدم في شهر جوان خلال الاجتماع
الرسمي يعد مكملا للمشروع الذي تمت دراسته في 2008". وكانت الجزائر قد دعت
إلى تبسيط وتسهيل مسار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة بالنسبة للبلدان
النامية والأقل تقدما خلال الندوة الوزارية للمنظمة المنعقدة في منتصف
ديسمبر 2011 بجنيف.

وباشرت الجزائر مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة منذ جوان 1987
وهوتاريخ إيداع طلبها الرسمي بالانضمام إلى الاتفاقية العامة حول التعريفات
والتجارة "الغات" المنظمة التي حلت محلها المنظمة العالمية للتجارة. ولم
تنطلق المفاوضات بشكل ملموس الا بعد تقديم الجزائر مذكرتها الخاصة بالتجارة
الخارجية في جويلية 1996 وانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل في أفريل
1998. وأجابت الجزائر منذ ذلك الحين على أكثر من 1600 سؤال لأعضاء المنظمة
العالمية للتجارة كما أنها شاركت في 10 جولات من المفاوضات والتي كانت
آخرها في جانفي 2008.