المجال السمعي البصري في نضر الصحافة الاجنبية

السلام عليكم وبعد

انفجار" فضائي في الجزائر يخلف فوضى القنوات



هكذا عنونت  العربية نت عن القنوات الجزائرية



12 قناة بدأت البث وحزمة فضائيات أخرى تستعد للانطلاق مطلع السنة المقبلة






تشهد الجزائر فورة في القنوات التلفزيونية الخاصة، وبلغ عدد القنوات التي أنشئت حتى الآن 12 قناة، بدأت بثها قبل سنة، فيما تستعد قنوات أخرى لإطلاق بثها مطلع السنة المقبلة.
وتعد القناة الإشهارية "جزائر شوب" خاصة بالإشهار والإعلانات والدعاية، أول قناة خاصة في الجزائر، بدأت بثها من الأردن.
وتنشط في الجزائر حتى الآن 12 قناة تلفزيونية خاصة، تبث مضامين إخبارية وفنية وبرامج سياسية واجتماعية جزائرية، لكنها مسجلة لدى وزارة الاتصال الجزائرية كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في الجزائر، لكنها تضطر إلى بث برامجها من الخارج.
وتعد قناة "النهار" أول قناة تلفزيونية جزائرية ذات طابع إخباري، تلتها قناة "الشروق"، و"الجزائرية" و"الهقار" و"دزاير" و"الأطلس" و"المؤشر"، إضافة إلى قناة "نوميديا نيوز" الإخبارية.
وتضاف هذه القنوات إلى القنوات الحكومية الخمس التي تتبع التلفزيون الرسمي، وهي القناة الأولى، والقناة "الثالثة" الموجهة إلى الفضاء العربي، وقناة "الجزائر" الناطقة باللغة الفرنسية الموجهة إلى الجالية الجزائرية في أوروبا، والقناة "الرابعة" الناطقة بالأمازيغية الموجهة لسكان منطقة القبائل الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية، إضافة إلى قناة دينية هي "القرآن الكريم".
ولا تتضمن البيئة التشريعية في الجزائر قانوناً يسمح بإنشاء القنوات التلفزيونية الخاصة، حيث التزمت الحكومة بإصدار قانون للسمعي البصري، خلال قوانين الإصلاح السياسي التي أقرها الرئيس بوتفليقة وصادق عليها البرلمان في يناير 25012، لكنها لم تف بوعدها، وأرجأت القانون إلى وقت لاحق.
قنوات متخصصة

وشهد الفضاء التلفزيوني في الجزائر إطلاق عدة قنوات مستقلة ومتخصصة، وبدأت قناة "جرجرة"، موجهة للأطفال بثها قبل شهرين، وقناة "سميرة" الخاصة بالمرأة والطبخ والموضة، وأطلقت قناة "بربر موسيقى" وهي قناة فنية تهتم بالموسيقى والفن الأمازيغي ، بثها قبل فترة قصيرة، كما تم إطلاق قناة إشهارية "جزائر24".
لكن مجمل هذه القنوات التلفزيونية الخاصة، تبث من تونس والأردن والبحرين وفرنسا ولندن، لعدم تحرير السلطات الجزائرية مجال البث التلفزيوني، وزعمها منذ أربعة وزراء تداولوا على وزارة الاتصال بانتظار إصدار القانون السمعي البصري، كإطار ينظم عمل القنوات الخاصة.
وتستعد عدة صحف ومؤسسات إعلامية لإطلاق قنواتها التلفزيونية، وتجري تحضيرات كبيرة بهذا الشأن، وتستعد صحيفة "الخبر" الجزائرية لإطلاق قناة تلفزيونية مطلع السنة المقبلة، وأعلنت القناة عن رمزها الرسمي، وتحضر مجموعة من رجال الأعمال لإطلاق قناة تلفزيونية بوسائل ضخمة تحت اسم "الوطن".
وبدأت قناة "الأجواء" في استدعاء فريق صحافي تمهيداً لإطلاق القناة، كما تستعد صحيفة السلام لإطلاق قناة تلفزيونية "السلام"، وكذا صحيفة "الديار" التي ستطلق الشهر المقبل قناة تلفزيونية باسم "الصحوة ".
نية غائبة لدى السلطة
ويعتبر جمال سعدي، مدير قناة تسمى "الصحوة" التي بدأت البث قبل أسبوع، أن " هناك تعطشاً من قبل الجزائريين لرؤية قنوات جزائرية بمضمون جزائري، لقد تأخرنا كثيراً في فتح المجال السمعي البصري، بسبب عدم نية السلطة فتح المجال السمعي البصري لأسباب سياسية ".
وبرأي منسق مبادرة كرامة، الصحافي وأمين عام منتدى الصحافيين الجزائريين (قيد التأسيس) رياض بوخدشة، فإنه من الواضح أنه "لا توجد نية حقيقية نحو انفتاح إعلامي، بل هناك محاولة للتكيف مع مطلب قوي ظل موجوداً وفرض نفسه مع موجة الأحداث المتسارعة التي شهدتها مختلف الدول العربية أو ما عرف بالربيع العربي".
ويعتقد بوخدشة الذي سبق أن نشط وقفات احتجاجية لرفع مطالبات مهنية واجتماعية للصحافيين، أن "السلطة لا ترغب حتى الآن في إعلام مستقل، وبذلك رأينا ظهور قنوات فضائية في سياق من الفوضى المطابقة لما تتخبط فيه الصحافة المكتوبة منذ السنوات الأولى للتعددية الصورية في الجزائر".
وتقول نادي قمادي، مقدمة برامج في قناة "الجزائرية" إن "الجزائريين متعطشون للقنوات الخاصة التي تعكس ثقافتهم وتنقل واقعهم الاجتماعي والاقتصادي المعيش، بعد الملل من القنوات الحكومية. لقنوات الخاصة ورغم أخطائها ومشاكلها تبقى أحسن من القنوات الرسمية".
وأضافت قمادي "الكثير من الجزائريين لا يشاهدون القنوات الحكومية، ويفضلون القنوات الخاصة، قبلها كان الجزائريون يشاهدون بشكل خاص القنوات العربية والفرنسية، لكننا الآن حين نستطلع آراء المواطنين نشعر بأن الغالبية توجهت إلى مشاهدة القنوات الجديدة رغم حداثة التجربة، ورغم الإمكانيات البسيطة جداً التي تملكها القنوات المستقلة، مقارنة مع القنوات الحكومية".
ويعتقد مراقبون أن التأجيلات المتكررة لإصدار قانون السمعي البصري، لها خلفية سياسية تتعلق برغبة السلطة إرجاء هكذا قانون إلى ما بعد وضوح الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة بعد الفراغ من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في إبريل 2014.