وزير المالية كريم جودي يصرح

أقرضنا ''الأفامي'' لإسماع صوتنا في الساحة المالية الدولية
قال وزير المالية كريم جودي، أمس، إن قرار إقراض صندوق النقد الدولي مبلغ 5 ملايير دولار، يهدف إلى تعزيز وجود الجزائر في المؤسسات المالية الدولية.

وبرر الوزير جودي، في تصريح صحفي بمجلس الأمة، أهداف القرار الذي يلقى معارضة بعض الأحزاب المعارضة وأعضاء البرلمان، فقال ''يجب أن يكون للجزائر تأثير في المؤسسات المالية على نفس مستوى وزنها الاقتصادي والمالي''. وأضاف أن هدف الحكومة الجزائرية هو حيازة مكانة على مستوى هذه المؤسسات، وأن يكون صوتها مسموعا في الساحة المالية الدولية. واستطرد يقول ''لسنا مستعجلين لحجز مكان في مجلس إدارة صندوق النقد، بل نعمل على ترقية وجودنا، بصفة تدريجية في عملية اتخاذ القرار في الهيئة''، مشيرا إلى أن الجزائر تعلب دورا رياديا على مستوى المؤسسات المالية الإقليمية وتؤثر في قرارات هذه المؤسسات، وأعطى أمثلة على ذلك بأنها المساهم الثاني في البنك الإفريقي، ومن أهم المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية وتشغل منصبا في إدارته وتتولى إدارة البنك العربي للتنمية، حيث يتولى هذا المنصب عبد العزيز خلاف وزير التجارة الأسبق.

وشدد في دفاعه على قرار المساهمة ماليا في صندوق الإنقاذ الذي كان قد أنشأه صندوق ''الأفامي''، على أن الحكومة توخّت مبدأ الحذر، من خلال توظيف احتياطي الصرف في سندات تصنف ضمن سندات الخطر السيادي، كما تنخرط الخطوة من الناحية المالية في تنويع طرق توظيف هذا الاحتياطي، وأضاف أن توظيف أموال إيذان بانتقال الجزائر من بلد مدين إلى بلد دائن.

واحتاج قرار الحكومة الجزائرية بصب مبلغ الخمسة ملايير دولار في أرصدة صندوق النقد الدولي، إلى موافقة الرئيس بوتفيلقة، وصدر مرسومان بهذا الخصوص في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مؤرخان في أول أكتوبر، ويعطي المرسوم الأول للحكومة الترخيص بدعم صندوق النقد الدولي ويتيح الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بعنوان المراجعة العامة الرابعة عشرة.

ونص المرسوم على رفع حقوق السحب الخاصة للجزائر بسبعمائة وخمسة ملايين ومائتي ألف وحدة حقوق سحب خاصة. وبذلك، تبلغ حصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مليارا وتسعمائة وتسعة وخمسين مليونا وتسعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة. ونص المرسوم الأول بالموافقة على قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي.