قادة جيوش ''إكواس'' يصادقون على مخطط الحرب ضد ''القاعدة''

أنهى قادة جيوش منطقة ''إكواس'' اجتماعهم، الذي عقد بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي، بوضع تصور حول العملية العسكرية المنتظر شنّها في شمال مالي، تمهيدا لرفعها إلى القادة السياسيين بالمنطقة ثم عرضها على مجلس الأمن الدولي للمصادقة عليها، قبل 26 نوفمبر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن العقيد إبراهيم ديمبيلي، قائد أركان الجيش المالي، قوله بأن المخطط ''تمت المصادقة عليه في عمومه''، وأن ''قوات صديقة ستأتي لمساعدة مالي لاستعادة الشمال''. وبقي أن يعطي قادة أركان الجيش رأيهم في ''المفهوم الإستراتيجي'' لاسترجاع السيطرة على الشمال، الذي ناقشه خبراء الأمن في الاجتماع الذي سبق لقاء قادة الأركان. وسيعرض على قادة ''إكواس'' السياسيين، نهاية الأسبوع الجاري بأبوجا.

ويقوم هذا المفهوم على تحديد تشكيلة القوة العسكرية ومستوى مشاركة بلدان ''إكواس'' فيها وتمويلها والعتاد العسكري الذي سيكون تحت تصرفها لتأدية المهمة. وصرّح ضابط من البنين بأن المخطط ''طموح''. مشيرا إلى أن تعداد القوة العسكرية سيكون في حدود 4 آلاف جندي.

وفي سياق الإعداد للحرب، أفادت صحيفة ''لوكاتوا'' بمالي أن الحكومة المحلية استفادت من دعم بـ''أسلحة هامة'' من الجزائر. وقالت إن طائرة محمّلة بالأسلحة حطت بمطار العاصمة يوم 5 نوفمبر صباحا. أعقبها وصول طائرتين أخريين. وأضافت الصحيفة، بأن الدعم العسكري الجزائري تقرر خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون إلى الجزائر، إذ طلبت من الرئيس بوتفليقة إسناد العملية العسكرية الجاري الإعداد لها. ونسبت ''لوكاتوا'' معلوماتها لـ''مصادر قريبة من الملف''، وأضافت بأن الجزائر ''أرادت التأكد من وجود قيادة عسكرية حقيقية بباماكو'' كشرط لتقديم المساعدة العسكرية. وقد تأكدت من ذلك، حسب الصحيفة، بفضل تطمينات أمريكية مصدرها لقاءان عقدهما وزير الدفاع ياموسا كامارا مع السفير الأمريكي بباماكو. وأوضح كاتب المقال، أن الإمدادات الجزائرية بالسلاح ''تعكس صرامة الجزائريين في مساعدة مالي على استعادة السيطرة على أراضيه''. مشيرا إلى أن نوع الأسلحة التي قدمتها الجزائر، شبيهة بالأسلحة المالية المحجوزة حاليا في غينيا، والتي اشترتها الحكومة في عهد الرئيس توماني توري. وفي نفس السياق، أصدرت الرئاسة البوركينابية، أمس، بيانا تناولت فيه المهمة التي قادت وفدا من جماعة أنصار الدين إلى واغادوغو، في إطار مسعى الوساطة الذي يقوم به الرئيس بليز كومباوري. ونقلت عن أعضاء البعثة التي تنقلت من شمال مالي، استعدادهم للانخراط فورا في مسار حوار سياسي مع الحكومة الانتقالية، بهدف الوصول إلى وقف المشاحنات بين السلطة المركزية وجماعات التوارف المسلحين في الشمال، واحترام الحقوق الأساسية لسكان المنطقة وعودة المهجرين. وتعهدوا أيضا بتوفير ظروف تساعد على إقامة اتفاق سلام شامل يعالج أسباب الأزمة في العمق.

ووعد مبعوثو إياد أغ غالي، حسب بيان الرئاسة، بالالتزام بوقف إطلاق النار من جانبهم وباحترام حرية تنقل الأشخاص وتسهيل المهام الإنسانية بالمناطق التي تسيطر عليها الجماعة. ووعدوا أيضا بـ''محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود''. وتتطابق هذه التعهدات مع التصنيف الجزائري للتنظيمات النشطة في شمال مالي. فالجزائر تعتبر القاعدة إرهابا، وحركة التوحيد والجهاد جريمة منظمة. وهما مفهومان استقاهما أنصار الدين من زيارته الحالية للجزائر.