شكيب خليل لن يفلت من العقاب

أعلن
وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس الاربعاء أن الاجراءات الضرورية
بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2 ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها
والتحقق من حيثيات القضية، مشددا على أن كل شخص يثبت تورطه في الفضيحة لن
يفلت من المتابعة، ويبدو هذا التصريح بمثابة إشارة إلى أن وزير الطاقة
الاسبق شكيب خليل لن يفلت من العقاب إذا ثبت تورطه.

وذكر
السيد يوسفي الذي حل ضيفا على يومية الشعب بالجزائر العاصمة أن " تعليمات
صارمة جدا قد أعطيت (من طرف السلطات) للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها
ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا". كما اضاف وزير
الطاقة والمناجم أن " العدالة تقوم بتحقيق (حول القضية).

(...)
وسنتخذ الاجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من
ملابسات هذه القضايا". واسترسل يقول " سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون
صارمين في هذا المجال".

وكان
النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي قد صرح منذ 10
أيام أنه تم فتح تحقيق قضائي في اطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2.

وجاء في
بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الاعلام
الوطنية والأجنبية " لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب
الجنائي المختص لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) في اطار القضية المسماة
سوناطراك 2".

ويأتي
هذا التأكيد عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص "ضلوع شخصيات جزائرية،
بينها شكيب خليل، في الأحداث ذات الطابع الجنائي وعلى وجه الخصوص الرشوة
خلال ممارسة وظائفهم عل مستوى مؤسسات الدولة".

هكذا سيتم تشغيل مركب تيقنتورين..

أكد وزير
الطاقة والمناجم أن المركب الغازي لتيقنتورين المتوقف منذ الاعتداء
الإرهابي الذي استهدفه في 16 جانفي الماضي سيتم تشغيله جزئيا بالتشاور مع
شركاء سوناطراك.

وأوضح
السيد يوسفي أن جزءا من مركب تيقنتورين بإن أميناس (ولاية ايليزي) عملي
حاليا مضيفا أن تشغيله سيتم بالتشاور مع شركاء سوناطراك الأجانب (بي بي
وستاتويل).

وأشار
إلى أنه يتم حاليا تقييم الخسائر الناجمة عن الاعتداء الإرهابي بالموازاة
مع مواصلة أشغال تصليح الأجزاء التي تضررت جراء الاعتداء.

ولم يقدم الوزير تقييما للخسائر ولا توقعات حول التشغيل الكلي للمركب الذي يضمن 18 بالمائة من صادرات غاز الجزائر.

وفيما يتعلق بعودة العمال الأجانب أوضح السيد يوسفي أن بعضهم حاضر في انتظار وصول الآخرين مع تقدم أشغال التصليح.

وبشأن
تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى جميع المنشآت الطاقوية للبلاد أوضح
الوزير أن ذلك يتم بالتعاون مع قوات الأمن الجزائرية لاسيما الجيش الوطني
الشعبي.

وأضاف
السيد يوسفي قائلا "لقد اتخذنا إجراءات جد صارمة (لتعزيز أمن المنشآت)
وهناك أشخاص قد اشتكوا من عمليات التفتيش التي يقوم بها أعوان الأمن (على
مستوى مدخل المواقع)" مشيرا إلى أن عمليات التفتيش مكنت من "اكتشاف بطاقات
دخول مزورة".

31 اكتشافا جديدا للمحروقات في 2012

أعلن
يوسفي أن الجزائر حققت 31 اكتشافا جديدا للمحروقات سنة 2012 بين الجهود
الخاصة لمجمع سوناطراك والشراكة مع شركاء أجانب، مشيرا إلى أن "عدد
الاكتشافات معتبر ولكنه ليس مؤهلا لتعويض المستويات الحالية لإنتاج
المحروقات" مبرزا ضرورة مواصلة جهود الاستكشاف لرفع قدرات الإنتاج ومحاولة
تعويض جزء مما تم إنتاجه.

وفي هذا
الصدد أوضح الوزير انه يرتقب دخول حقل المرك (اليزي) حيز التشغيل خلال هذه
السنة حيث سيضاف هذا الحقل الهام إلى الحقول المجاورة لمنزل لجنات شرق
الذي يعمل منذ نحو شهر.

وبالنسبة
لسنة 2011 تم تحقيق 20 اكتشافا للمحروقات من بينهم 19 اكتشاف من تحقيق
مجمع سوناطراك بمجهوده الخاص واكتشافا واحدا بالشراكة مع المجمع الألماني
ايون. وقد حققت هذه الاكتشافات دعما في الاحتياطات المؤكدة والمحتملة قدر
بـ157 مليون طن معادل نفط.

ومن جهة
أخرى أشار الوزير إلى انه تم تحقيق أكثر من 300 اكتشاف منذ تأميم
المحروقات سنة 1971 فيما مولت عائدات تصدير المحروقات الاقتصاد الوطني في
حدود 800 مليار دولار خلال أربعين سنة.