الجزائر بعيون استراليا

تأتي الجزائر في المرتبة الثانية بين دول أفريقيا من حيث المساحة وفي المرتبة الحادية عشرة عالمياً. وخلال تسعينيات القرن العشرين بقيت الجزائر مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي مما أبقى اقتصادها مسطحاً ولم يحقق نمواً بالمقارنة مع بقية العالم. ولكن البلاد عملت في السنوات الأخيرة على فتح وتحديث وتنويع اقتصادها ويعتبر الاقتصاد مستقراً حالياً.

تغيرات في قطاع الهيدروكربونات

قامت الحكومة الجزائرية منذ عام 2005 بتيسير نظم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات ومن المتوقع أن تطرأ المزيد من التغيرات مع ازدياد التزام الرئيس بوتفليقة بتحرير الاقتصاد وإصلاح الأسواق بما في ذلك خطط الخصخصة وزيادة ميزانية التعليم لتعزيزكفاءة القوة العاملة وتشجيع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.


ويعتمد الاقتصاد الجزائري على قطاع الهيدروكربونات التي تمثل نحو 60 بالمائة من إيرادات الميزانية و30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 95 بالمائة من إيرادات التصدير. وتنتج حقول النفط في البلاد نفطاً خاماً خفيفاً عالي الجودة بمحتوى ضئيل جداً من الكبريت والمعادن. وقد اكتشف المزيد من حقول النفط مؤخراً وهناك إمكانية لاكتشافات جديدة تزيد من احتياطيات النفط المثبتة للبلاد. وتتجه معظم صادرات الجزائر من النفط الخام إلى الولايات المتحدة ودول غربي أوروبا، وقد ازدادت التجارة الثنائية مع أوروبا منذ عام 2005 نتيجة لتوقيع اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.



وتملك الجزائر ثامن أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وهي خامس أكبر مصدري الغاز الطبيعي (حسب أرقام عام 2008) وفي عام 2008 كانت الجزائر رابع أكبر مورد عالمي للغازالطبيعي المسال، حيث صدرّت 10 بالمائة من الغاز المستهلك في أوروبا. وفي العام 2009 جاءت البلاد في المرتبة الخامسة بين أكبر موردي الطاقة للاتحاد الأوروبي (5,1 بالمائة من مجموع واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي)، حيث شكلت الطاقة 98 بالمائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الجزائر (المصدر: المفوضية الأوروبية)، وقد احتكرت شركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك في الماضي عمليات إنتاج وتكرير ونقل النفط ولكن هذا القطاع فُتح الآن للمستثمرين الأجانب عبر شراكات مع سوناطراك.

الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاق جديدة للموارد

تسعى الحكومة الجزائرية لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي إذ ما تزال إمكانات زيادة طاقة الإنتاج متاحة في البلاد. وتعمل شركة بي إيتش بي بيليتون (BHP-Billiton) في الجزائر منذ عام 1989، وقد أدخلَت في عام 2000 أيضاً شركة أسترالية أخرى هي وودسايد (Woodside) للعمل في التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر. وعندما منحت الجزائر في عام 2004 دورة جديدة من تراخيص الشركات الأجنبية لتطوير احتياطيات النفط والغاز كانت بي إيتش بي بيليتون واحدة من سبع شركات تُمنح حقوق تنقيب.

وتشمل الموارد الطبيعية الأخرى في الجزائر ركاز الحديد والفوسفات والزنك والفحم والرصاص واليورانيوم، ففيها احتياطيات يورانيوم مثبتة وقابلة للاستغلال بحسب ما أعلنه شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم للبلاد في عام 2009، وتلا هذا الإعلان دعوة الحكومة للشركات المهتمة باستغلال اليورانيوم. في يناير/ كانون الثاني 2010 وقعت الجزائر اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة، والطاقة النووية، والنفط والغاز مع الأردن مقابل تبادل خبرات وتقنيات التنقيب عن اليورانيوم. وتخطط الجزائر لتشغيل أول محطة نووية كاملة فيها بحلول 2020.

مطار الحديث ويتسم بتصميمه الممتاز.



أستراليا والجزائر

تستورد أستراليا النفط الخام من الجزائر بينما يشكل الحليب والقشدة أهم صادراتها إلى الجزائر. وأكثر من نصف الحليب المستهلك في الجزائر مستورد وتقدم الحكومة دعماً مالياً لشراء الحليب وتتحكم بأسعاره.

كما تتخذ الحكومة أيضاً إجراءات لتنشيط نمو قطاع الزراعة في الجزائر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد وتقليل الواردات الزراعية. وأهم المحاصيل الزراعية القمح والشوفان والحمضيات وعنب النبيذ والزيتون والتين والتبغ والتمور والشعير. ويشكل إنتاج النبيذ أيضاً أولوية لوزارة الزراعة لأنه يشكل 25 بالمائة من الصادرات الزراعية. كما تجري تنمية وتحديث قطاع الأسماك بهدف مضاعفة نتاجه بحلول عام 2025.


جامع في مدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية..

كذلك تم مؤخراً تطوير قطاعات الإنشاء والعقارات والسياحة. وبفضل خطة خمسية انتهت في عام 2009 استطاع قطاع الإنشاء تلبية احتياجات البلاد للبناء، وفي عام 2009 افتتح أكبر مركز للتوسق في البلاد. كما شهد العام 2008 إطلاق الخطة الوطنية للتنمية السياحية التي تسعى لاجتذاب 2,5 مليون سائح بحلول عام 2015، وهناك خطط لتنمية القرى السياحية ومراسي القوارب على السواحل ولتشجيع السياحة في مناطق الصحراء الكبرى وكذلك لتنمية السياحة الصحية وخاصة في حمامات المياه المعدنية فالجزائر تحتوي على أكثر من 200 ينبوع للمياه الجوفية الحارة.

إجراءات اقتصادية ذكية

خفضت الجزائر ديونها الخارجية إلى نسبة ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي قبيل الأزمة المالية العالمية مما وضع البلاد في وضع مالي أفضل بالنسبة للبنية التحتية المالية. ويعد اقتصاد الجزائر اليوم أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة وقد وضعت الحكومة العديد من الحوافز لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. في عام 2009 قامت الجزائر بتعديل القانون المالي الذي يلزم جميع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالعمل مع شريك جزائري يمتلك نسبة 51 بالمائة من رأس المال. كما وافق مجلس الوزراء الجزائري مؤخراً على خطة استثمار أخرى تستمر خمس سنوات وتهدف إلى تنويع الاقتصاد بمشاريع في الإسكان والبنى التحتية والمواصلات والصحة والتعليم.
وفي إحاطة إعلامية عقدتها في أبريل/نيسان الماضي غرفة التجارة العربية-البريطانية في لندن حول الفرص الجديدة في الجزائر ، تحدث سعادة عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار الجزائري قائلاً: << الجزائر الآن دولة تطمح أن تأخذ دوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي ولديها الموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]