الجزائر لن تملك نفط تصدره بعد عام 2023

هل حقا ستتحول الجزائر من دولة منتجة ومصدرة للنفط إلى دولة مستورده له بعد فترة سنوات قليلة؟َ!
وذلك على الرغم من ما تشهده الدولة حاليا من طفرة غير مسبوقة على صعيد
صادرات النفط والعوائد المالية النفطية الأخيرة التي تسببت في ضخ المزيد من
السيولة النقدية لاحتياطات النقد الأجنبي في خزان الدولة بشكل لم يحدث من
قبل؟ كان هذا هو محور أحدث التقارير الدولية الفنية الرسمية المتخصصة التي
أصدرها حديثا معهد تشاتام هاوس العالمي الشهير بخصوص الأداء النفطي في
الدولة الجزائرية ومستقبل تلك الصناعة ومدى تأثيرها على الدولة التي نجت من
أحداث ثورات الربيع العربي على الصعيد السياسي.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فقد أكد أحدث تقارير معهد تشاتام هاوس الصادم أن دولة الجزائر العربية أحد
الدول الأعضاء من الجيل القديم في منظمة أوبك النفطية العملاقة للدول
المصدرة للنفط والتي انضمت لها بتاريخ عام 1969 ميلادية لن يكن بمقدورها
على الإطلاق أن تصدر أي نفط للخارج بعد عام 2023 أي بعد نحو 10 سنوات فقط
من الآن, وذلك حال وإن لم يتم اكتشاف أي من مصادر أو حقول النفط الجديدة في
دولة الجزائر.



بل وقد تمادى التقرير في التشاؤم أو قد يعتبره الخبراء القائمين عليه
واقعية شديدة أو مصارحة صادمة ليقول أن دولة الجزائر أكبر دول شمال القارة
الأفريقية من حيث المساحة والتي تقدر بنحو 2.381.740 كيلو مترا مربعا إن لم
يتم اكتشاف أي مصدر جديد للبترول فيها فلن يكون عندها أي إمكانية لتصدير
النفط خلال الفترة الواقعة بين عام 2018 وحتى عام 2020!



وقد كان رأي أكثر الخبراء تفاؤلا بخصوص إمكانيات الجزائر النفطية ومقدرتها
على التصدير هو أنها لن يكون بمقدورها نهائيا تصدير النفط بعد عام 2026
كحد أقصى وهو العام المرجح لفقدان الجزائر لقب " دولة مصدرة للنفط " بل ومن
المنطقي بعد ذلك أن تتحول الدولة تدريجيا لاستيراد النفط من الخارج أيضا
بعدما كانت هي أحد أشهر الدول تصديرا للذهب الأسود في العالم!