شكيب خليل "كان على علم" بصفقات "نهب" سوناطراك
منتديات الجزائر سات :: اخبار :: اقتصاد
صفحة 1 من اصل 1
شكيب خليل "كان على علم" بصفقات "نهب" سوناطراك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علمت "الشروق" من مصادر موثوقة، بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة ستنظر في ملف قضية سوناطراك خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا بعد انتهاء قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، من التحقيق التكميلي في القضية فيما يخص الإنابات القضائية التي أمر بها قاضي غرفة الاتهام، للتأكد من ممتلكات وأرصدة المتهمين في قضية سوناطراك في عدة دول أجنبية.
هذا وأسرت مصادرنا بأن غرفة الاتهام ستنعقد هذه المرة للنظر في إحالة القضية سواء على محكمة الجنح أو محكمة الجنايات، حيث سبق وأن تم تكييف القضية على أساس جنحة والقضاء بانتفاء وجه الدعوى فيما يخص جرم تكوين جمعية أشرار، لكن النائب العام استأنف في قرار التكييف لإحالة القضية على محكمة الجنايات، معتبرا وقائع القضية بالخطيرة والتي مست برمز من رموز الدولة الاقتصادية.
غير أن غرفة الاتهام أمرت بتحقيق تكميلي من خلال الإنابات القضائية، وهذا خلال شهر أكتوبر 2011 ، للتحقق من مصدر الأموال والأرصدة الخاصة بإطارات سوناطراك ومن معهم والتي هي نتيجة لجرائم تبييض الأموال والرشوة ولها علاقة بالتهم الموجهة لهم.
وتشير مصادرنا إلى أن نتائج الانابات القضائية أثبتت امتلاك بعض المتهمين لبعض العقارات والأرصدة في دول أجنبية، لكنها لا تعدو كونها ممتلكات عادية وليست بالأموال الطائلة، كما بينت نتائج الانابات القضائية أن "م،م" الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك لا يملك أي أموال أو أرصدة خارج الوطن لها علاقة بقضية تبديد أموال سوناطراك.
ومعلوم أن التحقيق في قضية سوناطراك انطلق مطلع شهر جانفي 2010، ليستكمل خلال شهر سبتمبر الجاري، وهذا بعد إحالة الملف من قبل قاضي التحقيق لغرفة الاتهام للنظر في تكييف القضية على أساس جنحة أو جناية وإحالة المتهمين للمحاكمة، والتي من شأنها أن تميط اللثام وتزيل الغموض عن الكثير من الحقائق التي شابت الملف منذ أكثر من سنتين، خاصة بعد تصريحات المتهمين الخطيرة والمتشابكة، والتي تؤكد في مجملها على أن شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم سابقا، كان على علم بالصفقات المبرمة بالتراضي مع الشركات الأجنبية والتي كبدت مؤسسة سوناطراك الملايير في صفقات أرجعتها لنقطة الصفر وهي الشركة التي كانت تعتبر الركيزة الأولى للاقتصاد الجزائري.
القضية تتعلق بإبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب بطريقة غير قانونية كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة، وتسببت في تجميد الأرصدة البنكية للشركة، وقد وجهت فيها أصابع الاتهام لـ14 متهما وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، رفقة ابنيه ومدير شركة ألمانية، زيادة على أربعة مديرين تنفيذيين، حيث جرى التحقيق معهم في البداية حول تهم تكوين جماعة أشرار وتبييض أموال مع اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري العمل به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ومنح الرشوة في مجال الصفقات واستغلال النفوذ والوظيفة.
علمت "الشروق" من مصادر موثوقة، بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة ستنظر في ملف قضية سوناطراك خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا بعد انتهاء قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، من التحقيق التكميلي في القضية فيما يخص الإنابات القضائية التي أمر بها قاضي غرفة الاتهام، للتأكد من ممتلكات وأرصدة المتهمين في قضية سوناطراك في عدة دول أجنبية.
هذا وأسرت مصادرنا بأن غرفة الاتهام ستنعقد هذه المرة للنظر في إحالة القضية سواء على محكمة الجنح أو محكمة الجنايات، حيث سبق وأن تم تكييف القضية على أساس جنحة والقضاء بانتفاء وجه الدعوى فيما يخص جرم تكوين جمعية أشرار، لكن النائب العام استأنف في قرار التكييف لإحالة القضية على محكمة الجنايات، معتبرا وقائع القضية بالخطيرة والتي مست برمز من رموز الدولة الاقتصادية.
غير أن غرفة الاتهام أمرت بتحقيق تكميلي من خلال الإنابات القضائية، وهذا خلال شهر أكتوبر 2011 ، للتحقق من مصدر الأموال والأرصدة الخاصة بإطارات سوناطراك ومن معهم والتي هي نتيجة لجرائم تبييض الأموال والرشوة ولها علاقة بالتهم الموجهة لهم.
وتشير مصادرنا إلى أن نتائج الانابات القضائية أثبتت امتلاك بعض المتهمين لبعض العقارات والأرصدة في دول أجنبية، لكنها لا تعدو كونها ممتلكات عادية وليست بالأموال الطائلة، كما بينت نتائج الانابات القضائية أن "م،م" الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك لا يملك أي أموال أو أرصدة خارج الوطن لها علاقة بقضية تبديد أموال سوناطراك.
ومعلوم أن التحقيق في قضية سوناطراك انطلق مطلع شهر جانفي 2010، ليستكمل خلال شهر سبتمبر الجاري، وهذا بعد إحالة الملف من قبل قاضي التحقيق لغرفة الاتهام للنظر في تكييف القضية على أساس جنحة أو جناية وإحالة المتهمين للمحاكمة، والتي من شأنها أن تميط اللثام وتزيل الغموض عن الكثير من الحقائق التي شابت الملف منذ أكثر من سنتين، خاصة بعد تصريحات المتهمين الخطيرة والمتشابكة، والتي تؤكد في مجملها على أن شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم سابقا، كان على علم بالصفقات المبرمة بالتراضي مع الشركات الأجنبية والتي كبدت مؤسسة سوناطراك الملايير في صفقات أرجعتها لنقطة الصفر وهي الشركة التي كانت تعتبر الركيزة الأولى للاقتصاد الجزائري.
القضية تتعلق بإبرام صفقات بالتراضي مع شركاء أجانب بطريقة غير قانونية كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتبرة، وتسببت في تجميد الأرصدة البنكية للشركة، وقد وجهت فيها أصابع الاتهام لـ14 متهما وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، رفقة ابنيه ومدير شركة ألمانية، زيادة على أربعة مديرين تنفيذيين، حيث جرى التحقيق معهم في البداية حول تهم تكوين جماعة أشرار وتبييض أموال مع اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع الجاري العمل به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ومنح الرشوة في مجال الصفقات واستغلال النفوذ والوظيفة.
مواضيع مماثلة
» سوناطراك" تعلن دخول حقل "منزل لجمت شرق" في حوض بركين مرحلة الإنتاج
» القضاء الجزائري يصدر امر دولي بالقاء القبض على شكيب خليل
» سوناطراك ترضخ لمطالب شركائها الأجانب
» سوناطراك تتوج بجائزة الامتياز 2012 بلندن
» سوناطراك تكتشف حقلا هاما للبترول في ليبيا
» القضاء الجزائري يصدر امر دولي بالقاء القبض على شكيب خليل
» سوناطراك ترضخ لمطالب شركائها الأجانب
» سوناطراك تتوج بجائزة الامتياز 2012 بلندن
» سوناطراك تكتشف حقلا هاما للبترول في ليبيا
منتديات الجزائر سات :: اخبار :: اقتصاد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى