عقد الشركاء لمشروع ''رونو'' جاهز وأغلبية الحصص للجانب الفرنسي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أفادت مصادر عليمة، أن عقد الشركاء المؤطر لمشروع السيارات لـ''رونو'' بالجزائر استكمل ويرتقب اعتماده خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، قبل التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة الرئيس فرانسوا هولاند للجزائر يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.
يرتقب أن تحصل المجموعة الفرنسية ''رونو'' على نسبة الأغلبية حسب حصص الشركاء، أي 49 بالمائة مقابل حوالي 36 بالمائة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية و15 بالمائة للصندوق الوطني للاستثمار.
وتوضّح نفس المصادر أن مسهل الاستثمارات الفرنسية في الجزائر جون بيار رافارين حصل على رسالة المهمة من قبل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في 17 أكتوبر الماضي، وهو ما يسمح له بمباشرة المهام الموكلة إليه وهي إنهاء الملفات الاستثمارية العالقة بين الجانبين قبل الزيارة التي سيقوم بها إلى الجزائر والمرتقبة خلال نوفمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب المتعلقة بمشروع رونو بالخصوص، والتوقيع على عقد الشركاء الذي سيضمن تجسيد مشروع مصنع السيارات بواد تليلات بوهران على مساحة 150 هكتار. ويتضمن عقد الشركاء بالخصوص ضمان منح حق التسيير للشريك الفرنسي، مع تحديد الحصص بين الشركاء الثلاث رونو والشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار، مما يعطي الأغلبية حسب الحصص للشركة الفرنسية رغم امتلاك الجانب الجزائري لنسبة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة للشركة الفرنسية، ولكن النسبة الجزائرية قسّمت بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار، كما يمنح للشركة الفرنسية حق التسيير في المشروع المشترك على شاكلة النموذج الذي سبق اعتماده لأول مرة مع شركة التأمينات ''أكسا''.
في نفس السياق، قام جون بيار رافارين بتنظيم لقاء جمع مسؤولي المؤسسات الفرنسية، خاصة تلك المعنية بالمشاريع التي سيتم التوقيع عليها أو التفاوض بشأنها في الجزائر، قبل التنقل إلى الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة للزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مرفوقا بطاقمه الحكومي، خاصة وزير الاقتصاد والمالية بيار موسكوفيسي، فيما سيقوم وزير الإصلاح الإنتاجي أرنو مونتبورغ بزيارة إلى الجزائر في 4 نوفمبر الجاري وتتضمن زيارته ملف رونو. في نفس السياق يعكف جون بيار رافارين على تسوية الملفات الاقتصادية الفرنسية الأخرى، منها لافارج لصناعة الإسمنت مشروع توتال الذي يواجه عددا من المشاكل، لكنه لم يلغ ويظل قائما رغم تباين المواقف بين الجانبين، فضلا عن مشروع ''صانوفي أفانتيس'' لصناعة الأدوية بسيدي عبد الله، يضاف إلى ذلك عدد من المشاريع الجديدة في إطار الاتفاق على تطوير الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والفرنسية، إضافة إلى ملفات التعاون الجديدة مثل تلك التي تخص قطاع السكن ومساهمة شركات الإنجاز الفرنسية في مشاريع البناء والتكوين والتي ستكون محل مفاوضات خلال زيارة وزير السكن سيسيل دوفلو للجزائر في نفس الشهر.