ترتيبات جديدة لتسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية

كشف مصدر عليم لـ''الخبر'' أن لقاء جمع بين ممثلي وزارة السياحة وعدد من البنوك العمومية والخاصة، تركزت حول كيفية توفير الآليات الكفيلة بتجسيد المشاريع الاستثمارية واعتماد ترتيبات لتسهيل مهمة المستثمرين.

ومن بين التدابير المرتقبة التي تسمح بتجسيد المشاريع الاستثمارية، ضمان سرعة معالجة الملفات وتقديم تسهيلات تضمن تحقيق المشاريع التي يتأكد فعالياته في مجال الاستثمار وإنشاء مناصب شغل.

ويندرج اللقاء الذي جمع مختلف البنوك العمومية والخاصة في سياق اعتماد المخطط المدير للتهيئة السياحية الذي يمتد إلى غاية 2030، كإطار مرجعي لتطوير القطاع السياحي في الجزائر، الذي يستند إلى تدعيم قدرات الإيواء وتحسين الخدمة وضمان تأهيل المجمعات الفندقية الموجودة وإنشاء وتطوير مناطق التوسع السياحي المقدرة بـ207 منطقة واعتماد سبعة أقطاب امتياز سياحي.

في نفس السياق، تم إحصاء أكثر من 763 مشروع سياحي على المستوى الوطني ومشاريع فندقية بكلفة إجمالية تفوق 410 مليار دينار في إطار برنامج الاستثمار السياحي لتدارك التأخر المسجل في القطاع والرفع من قدرات الإيواء من 94 ألف سرير حاليا إلى 180 ألف سرير في غضون السنوات الأربع المقبلة، مع إنشاء أكثر من 36 ألف منصب عمل، وهذه المزايا هي التي تدفع إلى الدعوة إلى تسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية من خلال منح القروض والعرض العقاري خاصة في الهضاب العليا والجنوب، إضافة إلى تخصيص مليار دولار تقريبا لإعادة تهيئة والاعتبار للمنشآت القاعدية والبنى التحتية التي عانت من الإهمال لسنوات، وتستفيد المشاريع الاستثمارية من مزايا في مجال نسب الفوائد ومدة الإعفاء، إضافة إلى تهيئة المساحات العقارية الموجهة للمشاريع السياحية ومنح العقار الصناعي بصيغة الامتياز، موازاة مع تصنيف قطاع السياحة كنشاط داعم للنمو الاقتصادي، ما يؤهله للاستفادة من تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17 إلى 7 بالمائة، وتخفيض نسبة الحقوق الجمركية لحيازة التجهيزات غير المنتجة محليا.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تمتلك 207 منطقة توسع سياحي مفتوحة للمستثمرين على مساحة 56 ألف هكتار، قابلة للاستغلال.