قطاع الاتصالات يقتضي إدراج الأنترنت فائقة السرعة بأسعار معقولة

قطاع الاتصالات يقتضي إدراج الأنترنت فائقة السرعة بأسعار معقولة





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صرح
المدير العام لاريكسون-الجزائر، ياسين زروقي، أن تطوير قطاع الاتصالات في
الجزائر في حاجة إلى الإدراج السريع للانترنت الفائق السرعة و تعميمه،
وأشار المتحدث على هامش ندوة نظمت بمقر مجمع اريكسون بالسويد أن “السوق
الجزائرية للاتصالات بلغت أقصى حد في مجال الخدمات و تتطلب إدراج
تكنولوجيات حديثة من أجل تطوير الانترنت الفائق السرعة”.

واعتبر زروقي أن “هذه المرحلة الجديدة تستدعي من متعاملي
الاتصالات وضع شبكات الانترنت الفائق السرعة من خلال تقديم خدمات جديدة”
بأسعار مقبولة لفائدة المستهلك، مواصلا بالقول »بالفعل فان اقتناء هذه
التكنولوجيا الحديثة لا بد أن يتم بكلفة معقولة كونها تشكل عاملا أساسيا
لتعميمها«، في هذا الإطار اعتبر أنه يجدر بالسلطات العمومية “تعجيل تعميم
المخطط الرقمي الموجود و اقتراح إجراءات تحفيزية تهدف إلى تشجيع رقمنة
المجتمع وبالتالي الاقتصاد بشكل شامل”، وأضاف أن “أثر ذلك سيكون محسوسا على
الاقتصاد خاصة فيما يخص استحداث مناصب الشغل و ترشيد التكاليف بالنسبة
للمؤسسات و تحديدا تقليص آجال الإجراءات الإدارية والمصرفية التي من شأنها
أن تساهم في تسهيل حياة المواطن”.

وأكد مسؤول اريكسون-الجزائر التي تعد شركته حاضرة في الجزائر
منذ 1974 قبل أن تصبح اليوم من أهم مموني متعاملي الاتصالات الناشطين في
الوطن بالتجهيزات أن متعاملي الهاتف النقال في الجزائر “يتأهبون حاليا
لإطلاق الجيل الثالث الذي من المقرر أن يتم قريبا حسبما أعلنت عنه السلطات
العمومية”.

وبخصوص نسبة ولوج الانترنت بالجزائر المقدرة حسب آخر الأرقام
بـ 14 بالمئة فهي “تبقى أقل المعدل إلى حد كبير في باقي العالم وذلك راجع
أساسا إلى نقص البنى التحتية”، وأوضح زروقي أن التجهيزات مسخرة اليوم
وإدراج شبكات الانترنت الفائق السرعة من شأنه أن يرفع هذه المعدل ويحسن
بشكل محسوس الاستفادة منها.

وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد ركز خلال مجلس
الوزراء الذي عقد في ديسمبر 2012 على أهمية توسيع الاستفادة من تكنولوجيات
الإعلام والاتصال، وبذلك فإن مشروع القانون حول تكنولوجيات الإعلام
والاتصال الذي عرض مؤخرا على المجلس الشعبي الوطني يعكس إرادة السلطات
العمومية في إعطاء “بعد أكبر” لهذا القطاع من خلال الاعتماد على متعاملين
قادرين على تقديم قيمة مضافة.